معاون برنامه‌ریزی وزیر ICT اعلام کرد:

افزایش 3 هزار میلیارد تومانی بودجه وزارت ارتباطات در سال آینده

معاون وزیر ارتباطات در مورد امکاناتی که لایحه قانونی اجازه وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات به وزارت ارتباطات می‌دهد گفت: با اجرای این قانون درآمدهای دولت از محل حق امتیاز اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی به وزارت ارتباطات می‌رسد که این مبلغ سال آینده حدود سه هزار و 200 میلیارد تومان برآورد می‌شود.
خبرگزاری مهر- برات قنبری به تشریح امکاناتی که لایحه قانونی اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌دهد پرداخت و افزود: حق‌السهم دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل درآمد اپراتورها، خدمات عمومی ‌اجباری، خدمات فرکانس و خدمات تنظیم مقررات و مبالغی از جرایم قانونی که به تبع عدم ایفای تعهد دارندگان پروانه دریافت می‌شد تامین می‌شود.
وی با بیان اینکه تاکنون حق‌السهم دولت از فعالیت بخش ارتباطات کشور به خزانه دولت واریز می‌شد و بخش کمی‌ از آن در اختیار وزارت ارتباطات قرار می‌گرفت که این مبلغ کفایت سرمایه‌گذاری برای تامین زیرساخت‌ها را نمی‌کرد، افزود: برای مثال در سال 91 کل اعتباراتی که به وزارت ارتباطات تخصیص پیدا کرد مبلغی حدود 300 میلیارد تومان بود و این در حالی است که حق‌السهم دولت از محل حق امتیاز پروانه‌های فعالیت این بخش رقمی ‌بالغ بر دو هزار و 800 میلیارد تومان برآورد می‌شود و از این محل کمتر از 15 درصد به وزارت ارتباطات اختصاص می‌یابد.
معاون برنامه‌‌‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات این مبلغ را 50 درصد کل مبلغی دانست که از محل بخش ICT کشور به طرق مختلف به خزانه دولت واریز می‌شود و گفت: برای مثال مبالغی جداگانه از فروش مخابرات و سود سهام مخابرات به خزانه دولت واریز می‌شود.
قنبری با تاکید براینکه براساس تعهد برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید حدود 46 هزار میلیارد تومان ظرف پنج سال در این حوزه سرمایه‌گذاری کند، گفت: از این میزان حداقل 33 هزار و 800 میلیارد تومان سهم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی است. اما متاسفانه از آنجا که در دو سال اول برنامه پنجم توسعه، سرمایه‌گذاری درستی در این بخش اتفاق نیافتاده و تنها 14 درصد برنامه در این بخش عملیاتی شده امید می‌رود براساس این قانون، 86 درصد باقی مانده از تعهدات را اجرایی کرده و عقب ماندگی‌هایمان را جبران کنیم.
وی گفت: تلاش‌مان را به کار خواهیم گرفت تا برای امسال بخشی از این مبلغ را دریافت کنیم اما آنچه مسلم است اینکه این لایحه به قانون تبدیل شده و برای سال 93 و بعد از آن مشکلی در تامین سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه زیرساخت‌های این بخش نخواهیم داشت.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: البته ما می‌توانیم در اصلاحیه بودجه امسال نیز از این ظرفیت استفاده کنیم اما به طور جدی از سال 93 این سهمیه را دریافت خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه بر این اساس با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موافقت‌نامه‌ای مبادله خواهیم کرد تا اهداف مشخص و هزینه‌ها عملیاتی شود، افزود: مبالغ اعتبار براساس ردیف خدماتی که ارایه می‌شود تعیین خواهد شد و مربوط به اعمال حاکمیت در سازمان تنظیم، شبکه‌های ارتباطی زیرساخت، فیبرنوری، انتقال زیرساخت و شبکه ملی اطلاعات، تحقیقات و کمک به توسعه فناوری و کمک به محصولات تولید داخل و زیرساخت‌های پستی و غیرپستی خواهد بود.
قنبری پیش‌بینی کرد که این رقم برای سال 92 حدود سه هزار و 200 میلیارد تومان و برای سال 93 حدود چهار هزار میلیارد شود و گفت: اختصاص این مبالغ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه، اشتغال، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمدهای دولت را به همراه خواهد داشت.
براساس این گزارش طبق لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که هفته اخیر به شورای نگهبان رسیده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق بند (ز) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات این وزارتخانه مصوب 19 آذرماه 82 مکلف شده که بابت فعالیت‌های ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند که صددرصد مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یادشده منظور می‌شود.
بر این اساس پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌های ردیف‌های مصوب در بودجه سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارایه‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تامین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شود.
در این لایحه تاکید شده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب بند (الف) جزو (2-6) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مواد (2) و (3) قانون مربوط، خود عهده‌دار امور تصدی‌گری و غیر حاکمیتی نشود.

تاریخ ارسال: 1392/9/6
تعداد بازدید: 839
ارسال نظر